دکترعلی محمدصلابی
مترجم: محمدصدیق قطبی

مقدمه
به‌ دوش‌گیری و تصدی مسئولیت حکومت در دولت غیراسلامی از سوی مؤمنین اهل توحید، نوعی از انواع تمکن و استقرار مؤمنان در روی زمین قلمداد می‌شود، خداوند متعال به این نوع از سلطه و استقرار اهل ایمان در داستان یوسف پیامبر اشاره نموده است:« قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ »(یوسف/55) یوسف (ع) جهت پیشرفت عقیده و دعوت خود و ارایه‌ی خیر و خوبی به جامعه چنین درخواستی را از پادشاه مشرک مصر می‌نماید.
یوسف (ع) هماهنگ با امکانات و ظرفیت‌های موجود حرکت کرد و از فرصت پیش‌آمده کمال استفاده را نمود. راهی که یوسف در پیش گرفت بیانگراین نکته است که راههای گسترش وترویج اسلام و دعوت جوامع به روی‌آوری و اقبال به اسلام متعدداند، در این مسیر هیچ تناقضی میان مبدأ حرکتی که یوسف پرچمدار آن بود که همان اختصاص مطلق حاکمیت و عبودیت به معبود یگانه است و میان تصدی وزارت جهت بالابردن آستانه‌ی قبول جامعه نسبت به دعوت اسلام که بلاشک نیت و هدف یوسف پیامبر بود، یافت نمی‌شود، چرا که یوسفی که دعوت به توحید را در زندان پی گرفته بود، حال که به قدرت و حکومت می‌رسید نیز قطعا در پی همان غایت ومقصد بود. وارد شدن یوسف در امر وزارت و پذیرفتن آن، نقطه‌ی اتکا و پشتوانه‌ی نظری حرکتهای معاصری است که باور به مشارکت در حکومت‌های جاهلی دارند درصورتیکه این مشارکت جهت تحصیل مصلحتی بزرگ و یا دفع و از میان بردن شری فراگیر بوده و تغییر بنیادی و ریشه ای اوضاع مقدور نباشد. بسیاری از علما و اهل حل و عقد در حرکتهای اسلامی معاصر به این اجتهاد رسیده و بر مبنای این نظر عمل می‌کنند.
اما در این میان مخالفانی هستند که به دلایلی مبنی بر عدم جواز مشارکت در وزارتی که شریعت خداوند بر آن حاکم نیست تمسک جسته و مسأله مشارکت در حکومت را از مسایل اعتقادی به شمارمی‌آورند. کسی که در این مسأله از جنبه‌ی شرعی و مطالعات تاریخی کنکاش می‌کند به این نتیجه می‌رسد که موضوع مزبور تحت لوای سیاست شرعی جماعت مسلمان فهیم و آگاهی قرارمی‌گیرد که جهت استقرار شریعت خداوند و تثبیت جایگاه دین می‌کوشد. از این جهت سعی خواهیم کرد که موضوع را در یک مناقشه‌ی علمی آرام و به‌دور از غوغا و تشنج بررسی کنیم و تنها هدف ما در این مجال وصول به نتیجه‌ی مرضی و محبوب خداوند متعال است.
دلایل کسانی که مشارکت در حکومت را جائز نمی‌دانند:
1) نصوصی وجود دارند که حاکمان به شریعتی جز شریعت الله را کافر، ظالم و فاسق محسوب می‌کنند: «وَمَن لَّمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ» [المائدة: 44]. «وَمَن لَّمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [المائدة: 45]. «وَمَن لَّمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [المائدة: 47].
2) حاکمیت بایستی منحصرا از آن خداوند باشد: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ» [یوسف: 40]
3) پروردگارعالمیان از این که شریعتی جز شریعت الهی پذیرفته شود منع نموده است و پذیرش چنین شریعتی را در منافات با ایمان دانسته است: «فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» [النساء: 65].
4) مشارکت درحکومت غیراسلامی مفاسد عظیمی به دنبال دارد چرا که کسانی که شریعت الله را به اجرا نمی‌گذارند با خداوند سر جنگ داشته و می‌ستیزند و در امر مختص به خداوند منازعه می‌کنند حال آنکه: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ» [یوسف: 40]، «وَلاَ یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» [الکهف: 110] پس چگونه یک مسلمان در این نوع ازحکومت مشارکت ورزد؟
5) مشارکت مسلمان دراین نوع ازحکومتها اورا در تناقضی بزرگ می‌افکند، یک مسلمان موظف است که تمام تلاش خود را جهت برپایی حاکمیت الله بنماید و به شدیدترین شکل منکر حاکمیت شریعت غیرالهی گردد حال چگونه می‌تواند درعمل برپادارنده‌ی حکم غیرالله گردد؟
6)اطاعت از توصیه‌ها و اوامر حکام که در مخالفت با امرالهی صادرشده باشند به منزله‌ی بت کردن وشریک قراردادن آنها برای الله است خداوند متعال دراین باب می فرماید: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا» [التوبة: 31].
7) از مفاسد و توالی فاسد مشارکت در حکومت می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ممکن است دولت‌مردان و حاکمان به شکلی ابزاری، از وزرای مؤمن و صالح خود استفاده کرده و آنها را به مثابه‌ی زینت و زیورحاکمیت خود و جهت برق انداختن به جامه‌ی پوسیده‌ی حکومت و به قصد فریب عوام و ساده‌دلان به کارگیرند و چنین استدلال کنند که اگر ما بر باطل بودیم این صالحان مشارکت و وزارت را نمی‌پذیرفتند، البته وضع وقتی بدترمی‌شود که این حاکمان قوانین ظالمانه‌ی خود را از طریق وزیر مسلمان تصویب و نهادینه کرده و وقتی به پشتوانه‌ی او اهدافشان را محقق کنند او را مانند هسته‌ای غیرمفید به دور می‌افکنند.
8) مشارکت در چنین حکومتهایی مصداق رکون و تمایل به ظالمان است، همان امری که خداوند ما را از آن بازداشته و برحذر داشته است: «وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» [هود: 113].
9) گاهی نیزمشارکت درحکومت موجبات به درازا افتادن عمر این نوع حکومت‌ها رافراهم می‌کند، حکومتهایی که شریعت الهی رابه اجرا نمی‌گذارند.
***
دلایل کسانی که قائل به جواز مشارکت درحکومت هستند: این دسته می‌گویند اصل بر عدم جواز مشارکت در چنین حکومتهایی می‌باشد اما بعضی حالات و موقعیتهای استثنایی وجود دارند که شریعت اسلام مشارکت را اجازه داده است و به دلایلی نیزاستناد می‌کنند که از مهمترین آن پذیرفتن منصب وزارت توسط یوسف (ع) می‌باشد. یوسف (ع) با اذن و اراده‌ی پادشاه منصب وزارت را تصدی نمود چرا که او منصب وزارت را از پادشاه درخواست و مطالبه کرد و از پادشاه خواست که او را به وزارت گمارد: «قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ» [یوسف: 55] نص آیه در این مورد صراحت دارد که این پادشاه بود که مسلط بر امور بود و زمامداری حکومت را برعهده داشت و یوسف (ع) منصبی را درحکومت او تقاضا نمود و خواسته‌اش این نبود که پادشاه عزل شده و کناره گیرد و یوسف به جای او زمام امور را در دست گیرد البته این تقاضا به منظورنفع خودش نبود.
سیدقطب رحمه‌الله می‌گوید:«موضعگیری یوسف درحالیکه اقبال پادشاه را به سوی خود دید و از او خواست تا مسئول خزانه‌های مصرشود یک امرشخصی و منفعت‌طلبانه نبود او مترصد لحظه‌ای بود تا خواسته‌اش برآورده شود و اینگونه تکلیفی شاق و دشوار و دارای آثار و پیامدهای فراوان را در سخت‌ترین اوقات برعهده گیرد و مسئول تغذیه و اطعام تمام شود.» [1]
ابن تیمیه رحمه‌الله دراین خصوص می‌فرماید:« این جامعه‌ی کافر قطعا روشها و شیوه‌هایی جهت جمع‌آوری اموال ومصرف وتوزیع آن بر سرتاسر مملکت و خانواده و لشکر و رعیت پاشاه داشت که البته منطبق با رسم و شیوه‌ی پیامبران و مقتضای عدالت آنان نبود و یوسف نیز نمی‌توانست هرچه می‌خواهد و باور دارد که امر و فرمان الهی است انجام دهد چراکه آن قوم نمی‌پذیرفتند لذا یوسف آنچه که ممکن می‌نمود در راستای عدالت واحسان انجام داد و بواسطه‌ی سلطنت توانست خانواده‌ی اهل ایمان خود را گرامی دارد و اکرام کند، کاری که بدون قدرت و سلطنت از عهده‌اش برنمی‌آمد و این روش و عملکرد ذیل سایه‌ی آیه‌ی «فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [التغابن: 16] قرار می‌گیرد »[2] مخالفان مشارکت در حکومت راجع به این استدلال و مشارکت یوسف در حکومت می‌گویند شریعت ما تصدی وزارت در سایه‌ی حکومت غیراسلامی را مجاز نمی‌داند و عمل یوسف و پذیرش وزارت، شریعت گذشته است و شریعت انبیا پیشین در صورتی که توسط شریعت ما نسخ شده و مورد مخالفت واقع شده باشد برای ما حجیت نداشته و ما ملزم به تبعیت از آن نیستیم.
موافقان مشارکت این اشکال را از ابعاد مختلف جواب گفته‌اند:
وجه اول) شریعت ما و شریعت یوسف و بلکه تمام شریعت‌های انبیاء سابق در امر حاکمیت الله اتفاق نظر دارند. یوسف در سخنان خود خطاب به دو جوانی که در زندان با اوهمراه بودند می‌گوید که حاکمیت مختص خداوند است: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» [یوسف: 40].
سیدقطب رحمه‌الله در شرح سخن یوسف می‌گوید:«حکم و حاکمیت جز برای خداوند نیست و به جهت الوهیت خداوند؛ تنها اختصاص به او دارد چراکه حاکمیت از خصائص الوهیت است و هرکه در این امر برای خود حقی قائل شود در واقع در مهمترین ویژگی الوهی خداوند به نزاع و جنگ با خدا برخاسته است.»[3] یوسفی که خود این حکم مقرر و مشترک در همه‌ی ادیان را می‌داند با این حال متولی منصب وزارت مصرمی‌شود، و به بادشاه می‌گوید: «اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ» [یوسف:55]. و این منصب را برعهده می‌گیرد در حالی که می‌داند پادشاه برای خود نظام و شریعتی دارد و او نمی‌تواند یک روزه آن را تغییر دهد و از ریشه به دورافکند: «مَا کَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ الْمَلِکِ» [یوسف: 76]. سیدقطب درخصوص این آیه می‌گوید:«این نص، مدلول و محتوای کلمه‌ی دین را دقیقا ترسیم می‌کند؛ مراد از دین در اینجا نظام و تشریعات پادشاه است چرا که نظام و قانون پادشاه عقوبت و کیفر سارق را بازداشت و حبس سارق قرار نمی‌دهد»[4] پس زمانیکه فهم یوسف (ع) از قضیه‌ی حاکمیت به مانند فقه و فهم شریعت اسلام است و با این وجود یوسف منصب وزارت را می‌پذیرد، می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که:
1) تصدی وزارت از سوی یوسف با باوراو در خصوص انحصار حاکمیت به الله، در تعارض نبوده و منافاتی نداشته است.
2) ضمنا یوسف در تصدی وزارت به خطا نرفته چرا که او نبی معصوم است.
وجه دوم) دلیل دیگری که نافی این شبهه ومبطل آن محسوب می‌شود این است که خداوند متعال خبر داده که پذیرش منصب وزارت از سوی یوسف رحمت ونعمت بوده، نه عذاب ونقمت: «قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ * وَکَذَلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الأَرْضِ*الأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» [یوسف: 56،55]. خداوند متعال مقرر داشته که پذیرش وزارت از سوی یوسف از باب تمکین واستقراراو بر زمین بوده و رحمتی بوده که به او رسیده و پاداش نزدیک و عاجل دنیوی محسوب می‌شده گرچه پاداش و اجر اخروی که در انتظار یوسف بوده بسی بزرگتر است«وَلأَجْرُ الآَخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ» [یوسف:57]. یوسف (ع) خود تصریح می‌کند که تصدی وزارت از سویش رحمت الهی بوده و نه نقمت: «رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ الأحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَالآَخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ» [یوسف: 101].
وجه سوم) دیگراینکه نصوصی که ذکر شد دلالت بر این امرمی‌کند که این حکم مختص به پیامبر خدا یوسف نبوده که دیگران مشمول آن نگردند چرا که نص آیه در صیغه‌ی عام به کاررفته است: «نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» [یوسف: 56]. مضافا بر اینکه کسی که مدعی است این حکم خاص یوسف است و دیگران را شامل نمی‌شود باید دلیل بیاورد چرا که اصل در سیرت و روش انبیا قابلیت الگوگیری، تأسی واقتدا است و مضافاً برآن خود نصوص قرآنی بیانگر عمومیت و نافی خصوصیت امر می‌باشند.

**
آرای مفسران پیرامون این داستان:
1) قرطبی در تفسیرش از جمعی ازاهل علم نقل می‌کند که برای انسان فضیلت‌مند مانعی نیست که متقاضی منصبی شود که می‌داند گشاده‌دستانه می‌تواند در آن مداخله کند و امور را به صلاح آورد اما اگر اختیار و صلاحیت او در حدود شهوات و عنان گسیختگی حاکم باشد چنین اجازه‌ای وجود ندارد. قرطبی از گروهی نقل می‌کند که این حکم و اجازه مختص یوسف بوده است ولی قرطبی نظر پیشین را ترجیح می‌دهد.[5]
2) آلوسی با استناد به تقاضای وزارت ازسوی یوسف بر این باور است که تقاضای آن برای دیگران هم جائز است مشروط برآنکه متقاضی، قادر بر برپایی عدالت و اجرای احکام الهی باشد اگرچه این منصب از آن حکومتی ظالم و حتی کافر بوده باشد. حتی آلوسی معتقد است مطالبه و تقاضای وزارت گاه واجب می‌شود و آن در صورتی است که برپایی واقامه‌ی امری واجب، متوقف و منوط بر ولایت و تصدی شخص او باشد.[6]
3) شوکانی در این خصوص می‌گوید: به این آیه از سوره‌ی یوسف استدلال می‌شود که تصدی و تولی اعمال و اموری از جانب سلطان ظالم و حتی کافر جائز است در صورتی که انسان مطمئن باشد که می‌تواند حق را به اجرا گذارد.[7]

ارجاعات
--------------
1]فی ظلال القرآن (12/2005)
2] مجموعه فتاوی شیخ الاسلام(20/57،56)
3]فی ظلال القرآن(12/1990)
4]فی ظلال القرآن(13/2020)
5]تفسیرقرطبی(7/215)
6]تفسیرآلوسی(13/5)
7]فتح القدیر(3/35)
--
منبع: برگرفته از کتاب«فقه النصر والتمکین فی القرآن الکریم»